| المجلد 5 ,
العدد 7
, ربيع الثاني 1431 - نيسان (أبريل) 2010 |
بعد مرور أكثر من ربع قرن على إنشاء هيئة مخابر التحاليل الطبية في سورية. وعشرون عاماً على إصدار مجلة التشخيص المخبري التي عنيت دوماً بالجانب العلمي. ولكنها لم تهتم لعمل الهيئة الميداني والتنظيمي الذي هو في النهاية الوعاء الذي يحوي أنشطة الهيئة ككل سواء على المستوى العلمي أم التعاوني أم الاجتماعي.
بقيت المخابر الطبية في سورية بدون بنية تنظيمية أو تشريعية حقيقية حتى أوائل السبعينيات، حيث عقد المؤتمر الأول لأصحاب المخابر في حمص، تبعه إصدار السيد الرئيس حافظ الأسد رحمه الله المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1980 الذي أرسى البنية الأساسية في تنظيم هذه المهنة. ثم تبعه القانون رقم 40 الذي نظم العمل المخبري. وتوالت بعد ذلك المؤتمرات السنوية والمراجعات التي قامت بها اللجان المركزية المتعاقبة مع القيادات ومع وزراء الصحة، والتي أثمرت عن مشاركة حقيقية للهيئة في القرارات التي تخص المخابر الطبية، وتسهل عملها وتنظم العلاقة بين المخابر والمواطنين و وزارة الصحة، فأنجزت خلال هذه الأعوام:
* الصندوق المشترك الذي يعد أحد اللبنات الأساسية في بنية الهيئة.
* فصل هيئات المخابر في المحافظات عن نقابتي الأطباء والصيدلة.
* إصدار قانون دعم الأسرة بعد الوفاة وصندوق التقاعد.
* متابعة إصدار المجلة العلمية التي أصبحت ركيزة حقيقية في المجال العلمي الطبي في سورية.
* إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية القطرية والعالمية.
* إنشاء صندوق الضمان الصحي للسادة الزملاء.
* تطبيق برنامج التعليم المستمر منذ بداية عام 2010.
وبذلك فقد استطاعت الهيئة خلال هذه السنوات أن تضع قدماً ثابتة لها في الحياة الطبية السورية والعربية وحتى العالمية.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات الكبيرة، لابد من الإشارة إلى أن مزيداً من الخطوات والمتابعات ضرورية لدفع الهيئة إلى مزيد من التقدم العلمي والمهني والاجتماعي.
ومن هذه الخطوات:
1- متابعة وتطوير برنامج التعليم المستمر بحيث يشعر كل زميل أن هذه المتابعة ليست انتقاصاً من قدره العلمي وإنما هي عمل ضروري متتابع يمده بالمعلومات الحديثة، ويوفر عليه كثيراً من البحث والتعب والجهد، بالإضافة إلى استفادته من غنى المناقشات العلمية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الزملاء.
2- تطوير صندوق التكافل الصحي بحيث تدخل فيه بعض المراكز المتطورة في القطر والتي تتبع وزارة التعليم العالي أو الصحة كمركز الباسل للقلب ....
3- زيادة التواصل بين الهيئات في المحافظات والهيئة المركزية.
4- اعتبار القرارات التي تصدر عن المؤتمر العام واجبة التنفيذ، وعدم إهدار الوقت في المناقشات التي تتكرر كل عام وتضيع علينا فرصاً كثيرة لأخذ المبادرة في أمور كثيرة، نحن بحاجة لمناقشتها وتطويرها لخدمة السادة الزملاء.
5- اتخاذ قرارات صارمة ومناسبة بالنسبة للمضاربات التي أضحت أمراً ممجوجاً يثير كثيراً من المشاكل والتساؤلات لدى الأخوة المواطنين والمسؤولين، على حد سواء، عن الكلفة الحقيقية للتحاليل وكيفية إجرائها، مما ينقص من هيبة ومصداقية أصحاب المخابر الذين يعملون بنزاهة ودقة وصدق.
وفي النهاية وددت في هذه العجالة أن ألقي بعض الضوء على ما قامت به الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن، حيث كنت ولا أزال عضواً في المؤتمر العام. وانتهز هذه الفرصة لأشكر الذين يقدمون للهيئة كل عمل وفكر. وليتغمد الله برحمته من توفي من أصحاب الضمائر الحية، والذين كان لهم الفضل الكبير في إنشاء هذه الهيئة كالأستاذ الدكتور محمود دلول والدكتور عبد المالك سيد سليمان وغيرهم كثر ..... راجياً أن لا يُساء فهم ما كتبت ولا أن يستنبط منه ما ليس فيه. ولكن بنظرة صغيرة إلى الخلف نلمح أن المسيرة الطويلة التي قمنا بها قد اجتازت شوطاً لا بأس به في البناء والتنظيم، مقارنة مع المنظمات الرديفة في العالم العربي، وكلنا أمل أن نلمس مزيداً من التقدم والتطوير في ظل قيادتنا الحكيمة والشجاعة والله ولي التوفيق.
|
| حماه - نيسان (أبريل) 2010 |
| |
د. مصباح غندور
هيئة مخابر التحاليل الطبية في حماه
|
| |
| المجلد 5 ,
العدد 7
, ربيع الثاني 1431 - نيسان (أبريل) 2010 |
|
|
|
